حنورة: قريبا سيتم طرح مشروعات تعليمية كثيرة للمشاركة مع القطاع الخاص

قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص له نطاق معين، وقطاع التعليم بكل طبقاته يقع تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص أيضاً بما فيه المدارس والمستشفيات الجامعية والكثير من المشروعات الأخرى التى تقع تحت مظلة البنية التحتية والخدمية. وأضاف أنه فى نطاق التعليم كان لدينا تجربتين هما التعليم الاساسى والتعليم الجامعى، وحالياً يتم بناء مسشفى طب جامعة بنها وهو تحت الدراسة وسوف يطرح العام المقبل وهناك الكثير من المشروعات تحت الدراسة ليتم طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص. وفى التعليم الأساسى قال إنه تم البدء بالتعليم الأساسى 57 مدرسة تم طرحهم فى 17 محافظة وتمت الترسية وقد دخلت هذه المدارس للخدمة والجزء الأخر سيدخل فى سبتمبر 2022 بسبب بعد تأخيرات التراخيص والأراضى وقد اخذنا ذلك فى الاعتبار وقد تم فتح باب التأهيل للطرح الحالى 57 مدرسة وليست لأى متقدم لأن هناك تأهيل فنى بأشكاله المختلفة من أول تصميم القدرة على التصميم والبناء للمدارس والقدرة على إدارة العملية التعليمية بخبرة محددة لأن القصة ليست استثمار فقط حيث لها جانب فنى كبير. وأوضح أن هناك معايير مالية أيضاً ومعايير تمويلية حيث الملاءة المالية والقدرة على ضخ الاستثمارات من رأس المال وكذلك الجدارة المالية للقدرة على الاقتراض من البنوك فى أي وقت، والجزء الأهم هو المعايير الخاصة بالتشغييل حيث يجب أن يكون لدى المشغل الخبرة فى الإشراف أو الإدارة الخاصة بالمدارس ولن يكون المتقدم من الأفراد وإنما من الشركات ذات الخبرة. وأضاف أن التأهيل ينقسم إلى فئات حيث طرح 57 مدرسة مقسمة لمجموعات وكل مؤهل يستطيع التقدم لمجموعة أو 2 أو 4 وفقاً لفئات التأهيل والتشغيل المحددة لكل جهة مؤهلة حيث تختلف قدرات المؤهلين من مؤسسة لأخرى، لأن بعض المتقدمين فيما قبل تقدموا لعدد من المشروعات دون القدرة على تشغيل كل تلك المشروعات. وقال إن التعليم شهد فى الفترة الأخيرة زيادة كبيرة فى أعداد الطلاب مما أدى إلى تدنى مستوى التعليم وهناك فئات مجتمعية متوسطة تستهدف تعليم ابناءها فى تعليم جيد ولديه القدرة المالية المتوسطة وليست الكبيرة، وبالتالى فإن النتيجة تقتصر لديهم على المدارس الحكومية ولكنه لن يكون راضياً بينما نسعى لتوفير خدمات تعليمية جديدة لتلك الفئة وذلك حيث طرحنا الاراضى للقطاع الخاص بحيث يتم البناء والتجهيز واداء الخدمة التعليمية بمقابل مادى متوسط بنحو 11 إلى 12 ألف جنيه فى العام للطالب لأن الحكومة وفرت قيمة الأرض لهذا المستثمر ويتم تعديل المصروفات بقرار من وزير التربية والتعليم وليس بقرار من المستثمر.

أسعار خدمات في المدارس